وبلاگ حقوقي هماي شيراز
وبلاگ حقوقي هماي شيراز
قوانين،مقالات حقوقي
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 12 تير 1392برچسب:رفتار مجرمانه, توسط هما شيرازي |
بشر از آن جهت كه در انديشه كمال مطلق است و خواسته‌هاي بي‌نهايت دارد ماديات محدود نه تنها پاسخگوي تمنيات نامحدود او نيست، بلكه با نيل به لذت‌ها و نعمت‌هاي مادي و دست يافتن به ثروت‌ها و مقامات دنيوي- كه بعضا عواقب سوئي به دنبال دارد و وي را آلوده به گناه مي‌كند انسان با ايمان به عوامل آرامش‌زايي چون دعا و نماز مسلح است خلاصه کلام انسان مومن تبهکارنمي‌شود ظرفيت بالائي ازتحمل دارد-هيچ کاه ناميد نيست چراکه مصدرقوت ونيروي اوازوجدان است.اين امرباعث مي‌شودکه دراجتماع امين مردم باشد وديگران درپرتو امنيت او زندگي کنند. آيا انسانيکه به اين مقام نائل شده مي‌تواند رفتاري مجرمانه داشته باشد؟ در بعد پيشگيري چون خانواده نقش فوق‌العاده‌اي در شكل‌گيري شخصيت بزهكار و مجرم ايفا مي‌كند به گونه‌اي كه پژوهش‌هاي متعدد ثابت كرده است وقتي فسادي موجب بروز اختلال در عمل طبيعي خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتي شاهد بروز بزهكاري خواهيم بود. قابل ذكر است كه عامل مزبور مي‌تواند به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم در شكل گيري شخصيت كودك مجرم، تأثير بگذارد اما در بيشتر موارد نفوذ جرم زايي خانواده به نحوي غيرمستقيم بر كودك اعمال مي‌شود، از اين رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن يا نيامدن تبهكاري و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسيار مهم دانسته و توصيه‌هاي پيشگيرانه متعدد و ارزشمندي را به پيروان خود و ساير افراد بشريت براي بهسازي نسل بيان كرده است. نقش عامل عطوفت خانوادگي و عدم انحرافات اخلاقي و منكرات در والدين و نقش عدم وجود موانع تربيت صحيح و وجود خلق نيك در والدين يا تأثير بي‌مهري والدين بر بزهكاري فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلاي والدين به مسكرات و ميگساري كيفيت برقراري ارتباط جنسي آنها حتي نگاه‌هاي آنها به يكديگر، تأثير مسكن و جايگاه زندگي و روابط تنگاتنگ آنها بين اعضاي خانواده همه و همه در صالح يا ناصالح شدن فرزندان مؤثر است و دين اسلام براي تمامي‌اين موضوعات و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هايي داده است كه پاييبندي به آنها سد محكمي‌در برابر ارتكاب جرم است. اساس و پايه همه مذاهب الهي بر دوستي و مهرباني، رحمت و مدارا استوار شده است.موضوعاتي چون محبت ودوستي صلح، صميميت و آرامش دربين اقشارجامعه ترويج وتحقيروترساندن ،خودپسندي و خودبيني نهي شود. به عبارتي رعايت مسائل اخلاقي، جامعه را سالم مي‌كند اما وقتي اخلاق پشتوانه‌اي چون مذهب داشته باشد قوت ضمانت اجرايي آن بالا رفته و به مراتب از بروز و ظهور گناهان جلوگيري كرده و سهم بسزايي در كاهش جرائم خواهد داشت. وجود قوانين جزايي در مذهب، براي تربيت بزهكاران و برقراري نظم در جامعه ضروري و لازم است و هيچ چيز ديگري نمي‌تواند جانشين آن شود اين كه شماري مي‌گويند به جاي كيفر دادن بايد انسان بزهكار را تربيت كرد و به جاي زندان بايد دارالتأديب ايجاد كرد، يك مغالطه است. تربيت و ايجاد دارالتأديب لازم و ضروري است تربيت درست از بزهكاري ها مي‌كاهد، سهل است كه امروزه جرم شناسان به اين نكته رسيده‌اند كه بايد مجرم را فردي مفيد ساخت. قطعا و بدون ترديد، همچنان كه نابساماني‌هاي اجتماعي، يكي از علت ها و انگيزه‌هاي بزهكاري ها به شمار مي‌آيد و در برابر، با برقراري نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي درست نيز، از بزهكاري ها كاسته مي‌شود در اينها شكي نيست. باتوجه به اينکه افراد به اندازه کمبودهايشان ديگران راآزارمي‌دهند حاكميت ديني به عنوان دولت، وظيفه دارد زمينه لازم را براي حل مشكلات فراهم كند مشكلاتي كه سرانجام به جرائم منتهي مي‌شوند چنانكه لازم است براي اشتغال افرادي كه توان انجام كار را دارند زمينه فراهم کند و امكانات و ابزار كار را در اختيارشان قرار دهد از اين رو دولت‌هاي ديني عهده دار اجراي عدالت اجتماعي هستند دولت از يك سو، در تقويت فرهنگي ديني مردم مي‌كوشد و از جانب ديگر، از اجحاف گروهي خاص بر خيل عظيم جامعه جلوگيري مي‌كند دولت موظف است از انباشتن سرمايه‌هاي بادآورده، احتكار، غش در معاملات، ربا و ظلم و اجحاف و تعدي، استثمار كارگران توسط كارفرمايان جلوگيري كند و در صورت لزوم با وضع ماليات‌هاي جديد ضمن محدودكردن ثروت متمكنان، به رفع مشكلات اقشار آسيب پذير بپردازد و فاصله طبقاتي را كم كند تا ضمن آن كه نيازها مرتفع مي‌شوند، حقد و كينه نيز به حداقل برسد و صفا و دوستي در ميان جامعه به وجود آيد و انگيزه ارتكاب جرم به حداقل برسد. پي نوشت : روزنامه حمايت ۷/۱۰/۱۳۹۱

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.